كتاب البيوع الفاسدة وما يفتيها
٤٢٤٩
والبيع إلى النيروز والمهرجان والفصح (۱) جائز (۲)، إلا أن يكونا أو أحدهما لا يعلم حساب العجمي، ولا يعرف كم بين وقت البيع ودخول ذلك، وقد تقدم في كتاب الحوالة البيع إلى خروج العطاء، وأجاز مالك البيع على التقاضي؛ لأنه وإن لم يكن محصوراً، فلا يختلف اختلافاً يؤدي إلى غرر (٤).
(۱) في (ت): (الفسح) (۲) انظر: المدونة: ١٩٦/٣.
(۳) راجع كتاب الحوالة.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٥٤/٦ .
٢/١٦٠
الكتاب — ص ٤٢٤٩