٤١٩٦
النصرة
(ف)
١٥١ ب
فيها فيتأخر في ذلك اليوم واليومين: لا بأس به (۱).
قال محمد: وكذلك لو كان مما يكال أياماً أو شهراً: لم يكن بذلك بأس إذا شرع فيما يكتال؛ لأنه لا بد من ذلك ) . فأجاز البيع وإن تأخر الكيل شهراً لما كان معيناً حاضراً، والشأن أن الذي يشترى به ما يكثر كيله ويقل سواء، فلم
يدفع (۳) لتأخير الكيل / ثمناً، ولم يدخله ما خيف منه من تقضي أو تربي. واختلف فيمن له دين فباعه من أجنبي بمنافع عبد أو دابة: فقيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه دين في دين ، وهو إن شرع في أخذ منافع الدابة لا يكون ذلك تقاضي مناجزة وهو يتأخر بعضه، وقيل: يجوز ذلك من أجنبي، فكرهه من
الغريم
(0)
(E)
(۱) انظر: المدونة : ۳/ ۱۷۸
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ١٣٨/٦ .
(۳) في (ت): (يرجع).
(٤) انظر: المدونة: ٤٥٦/٢ .
(٥) قوله: (فقيل: لا يجوز ذلك ... فكرهه من الغريم) ساقط من (ت).
الكتاب — ص ٤١٩٦