التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤١٩٦

٤١٩٦ النصرة (ف) ١٥١ ب فيها فيتأخر في ذلك اليوم واليومين: لا بأس به (۱). قال محمد: وكذلك لو كان مما يكال أياماً أو شهراً: لم يكن بذلك بأس إذا شرع فيما يكتال؛ لأنه لا بد من ذلك ) . فأجاز البيع وإن تأخر الكيل شهراً لما كان معيناً حاضراً، والشأن أن الذي يشترى به ما يكثر كيله ويقل سواء، فلم يدفع (۳) لتأخير الكيل / ثمناً، ولم يدخله ما خيف منه من تقضي أو تربي. واختلف فيمن له دين فباعه من أجنبي بمنافع عبد أو دابة: فقيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه دين في دين ، وهو إن شرع في أخذ منافع الدابة لا يكون ذلك تقاضي مناجزة وهو يتأخر بعضه، وقيل: يجوز ذلك من أجنبي، فكرهه من الغريم (0) (E) (۱) انظر: المدونة : ۳/ ۱۷۸ (۲) انظر: النوادر والزيادات: ١٣٨/٦ . (۳) في (ت): (يرجع). (٤) انظر: المدونة: ٤٥٦/٢ . (٥) قوله: (فقيل: لا يجوز ذلك ... فكرهه من الغريم) ساقط من (ت).
الكتاب — ص ٤١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.