٤١٩٢
أخذها لنفسه أو لولده؟.
وإن اشتراها عبده فإن كان يتجر لسيده؛ لم يجز، وإن كان يتجر لنفسه
جاز، وكره أشهب أن يشتريها بأقل وإن كان يتجر لنفسه (۱)، وكذلك إن كان
6
العبد هو البائع، وكان يتجر لنفسه فاشتراها السيد بأقل يكره، ولا يفسخ إن نزل، فإن وكل البائع أجنبياً فاشتراها له بأقل؛ لم يجز وفسخ.
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٩٤/٦
الكتاب — ص ٤١٩٢