التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٩٨٩

كتاب المكاتب ۳۹۸۹ ومحمل قول الغير في نقض العتق على أن له مالاً ظاهراً لا (۱) يخشى عليه الرق متى رد هذا العتق، وإن بيع بغير رضاه رد البيع إذا قام بذلك العبد إلا أن يفوت بالعتق فيسقط مقال العبد، لأنه صائر (٢) إلى حرية. (۳) ثم (٣) يختلف هل ينقض بما تعلق من الحق لغير العبد من الولاء على ما تقدم إذا كان البيع برضاه. سلمة (0) فصل افي بيع كتابة المكاتب وأجاز مالك كتابة المكاتب، ومنع ذلك ربيعة وعبد العزيز ابن أبي بيع وهو أقيس للغرر؛ لأنه إن (1) أدى ) كان للمشتري الكتابة وحدها، وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة، وإن عجز عند آخر نجم كانت له الكتابة والرقبة. •(1). قال الشيخ أبو الحسن ) : وأصل سحنون في مثل هذا أنه يمنع / البيع مع الاختيار، ويجيزه عند الضرورة لفقر أو فلس كما قال في بيع العبد بعد الإخدام، والأمة يعتق ولدها وهو رضيع فتباع، ويشترط على المشتري كونه معها، ومؤنته. وإذا جاز بيع الكتابة على قول مالك، قيل:(۹) فهل يجوز بيع (۱) قوله: (ظاهرا لا) ساقط من (ح). (۲) قوله: (لأنه صائر) يقابله في (ر) : ( في ذلك؛ لأنه صار). (۳) في (ر): (لم). (٤) انظر: المدونة: ٤٧٨/٢ . (٥) انظر: النوادر والزيادات: ۹۷/۱۳ (٦) قوله: (إن) ساقط من (ر) . بعضها، (۷) قوله: (أدى) ساقط من (ف) و (ر) . (۸) قوله: (أبو الحسن الله زيادة من (ر) . (۹) قوله: (قيل) ساقط من (ف). (ف) ٢/١٢٠
الكتاب — ص ٣٩٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.