۳۷۰۸
النصرة
/ أنَّ المحلوف عليه إن حلف ليكلمن فلاناً (۱) قد يموت في حياة الحالف فيقع العتق في الحياة، فإن أقام عليه غرماؤه في الحياة بيع لهم لما كان قادراً على أن يكلمه ؛ بخلاف المدبر، ولهذا افترق حكمهما بعد الموت إذا ضاق الثلث فبدي ) المدبر على الذي حلف بعتقه وإن كان عقد التدبير بعد المحلوف عليه (٣) بعتقه؛ لأنَّه أكد لما كان قادراً على إسقاط اليمين في أن(٤) يكلمه، وإن نذر عتقاً فقال: الله على عتق عبد ولم يعينه، أو قال(9) عتق هذا
(1)
العبد؛ لزمه الوفاء بذلك، ويفترق الجواب في الجبر على ذلك فإن لم يعين
العبد؛ لم يجبر. واختلف إذا عين؛ فقال مالك: إذا قال: الله عليَّ عتق رقيقي هؤلاء؛ إن ذلك واجب عليه ولا يجبر ؛ فإن شاء حبسهم وإن شاء أعتقهم. ولأشهب عند محمد: إن قال: لا أفيء ، قضي عليه، وإن قال : أفعل، تُرك)، وإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره، فلم يجبر في القول الأول؛ لقوله: الله، فخرج مخرج الله سبحانه كالصلاة والصيام والحج، وما هذه سبيله
القُرب التي تتجرد
(۱) قوله: (فلاناً) ساقط من (ر) . (۲) قوله: (فبدی) مكانها بياض في (ف). (۳) قوله: (عليه) ساقط من (ر) .
(٤) قوله: (في أن) في (ر) (وأن). (٥) قوله: (قال) ساقط من (ف، ر). (٦) قوله : ( على ذلك) ساقط من (ف) ح).
(۷) انظر: المدونة: ۳۸۷/۲
(۸) قوله: (أفي) في (ح): (أوفي). (۹) انظر النوادر والزيادات: ٢٨/٤ .
(۱۰) قوله: (لله) في (ح): (تعالى). (۱۱) قوله: (تتجرد) في (ف) (تنذر).
الكتاب — ص ٣٧٠٨