التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٦٩

كتاب الصلاة الأول ٣٦٩ فقال (۱) مالك : إن صلت عريانة أعادت أبداً، وإن انكشف صدرها أو شعرها أو ظهور قدميها أعادت ما دامت في الوقت). وعلى قول أشهب (۳) جميع ذلك سنة، فإن صلت عريانة أو مكشوفة الفخذين أو ما سوى ذلك من الفخذين أعادت ما كانت في الوقت؛ لأنه قال فيمن صلى عرياناً من الرجال يعيد ما دام في الوقت) . والمرأة مساوية للرجل في ستر السوأتين، ثم لا يكون بقية جسدها أعلى رتبة في الستر من سوأة الرجل. وعلى قول مالك في المكفر يكون جميع ذلك واجباً؛ لأنه قال: يكسوها درعاً وخماراً، وذلك أدنى ما يجزئها فيه الصلاة (٦) . وفي الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله : «لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ »). يريد من بلغ المحيض، فجعل ذلك واجباً لا تجزئ الصلاة إلا به، وإذا لم تجزئها الصلاة (۸) إذا لم تخمر رأسها كان أحرى (1) ألا (1) في (ر): (فعلى قول). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ۱/ ۲۰۷ (۳) في (ب) (وقال أشهب) (٤) في (ر): (كان). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢٠٦/١. (٦) انظر: المدونة: ٥٩٦/١ . (۷) أخرجه الترمذي في سننه: ۲۱٥/٢ ، في باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، من أبواب الصلاة، برقم (۳۷۷) ، وأبو داود في سننه: ۲۲۹/۱، في باب المرأة تصلي بغير خمار، من كتاب الصلاة، برقم (٦٤١) ، وابن ماجه في سننه : ۲۱٥/١ ، في باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، من كتاب الطهارة وسننها، برقم (٦٥٥) . قال الترمذي حديث حسن. (۸) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب). (۹) قوله: (أحرى) ساقط من (ر).
الكتاب — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.