التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٥٧٧

كتاب الوصايا الأول ٣٥٧٧ الاستحقاق جاز، ولا بأس أن يعطي أقارب الميت كما يعطي الناس، قال: وإن كان المتولي محتاجاً، فلا يأخذ منه قال :أشهب: فإن فعل وأخذ حسب استحقاقه لم آخذه منه وقاله ابن القاسم، والأول أحسن)، وحماية ذلك أولى وإن جعل إنفاذ ثلثه لرجل يجعله حيث أراه الله فهلك قبل أن ينفذ ذلك فليأمر القاضي من يرضاه فيضعه حيث يرى. وقال ابن القاسم فيمن قال: كنت أعامل فلاناً وفلاناً فما ادعوا على فصدقوهم، فليعطوا ما ادعوا بغير يمين ما لم يدعوا ما لا يشبه. وقال في العتبية فيمن قال عند موته ما شهد به على أبي من دين فهو مصدق إنَّه كالشاهد إن كان عدلاً (۳) ، وإن لم يكن عدلاً أو نكل المشهود له عن اليمين فلا شيء له إلا قدر نصيبه. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب يصدق وإن لم يكن عدلاً، وقال مالك فيمن قال : من ادعى عليَّ من دينار إلى عشرين فاقضوه بغير بينة، فذلك جائز، فإن ادعى جماعة كل واحد بأقل من عشرين تحاصوا في عشرين فقط (۳) . قال ابن القاسم: لأن مخرج قوله على وجه التفرقة من ادعى من هاهنا وهاهنا، وإن ادعى واحد أكثر من عشرين لم يكن له شيء (٤) واختلف إذا ادعى واحد عشرين فقال مالك: يحاص، وقال ذلك ابن القاسم مرة يحاص، وقال أيضاً: لا يحاص من ادعى عشرين، ولا يعجل في (۱) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦٨ ، ٣٨٣ (۲) قوله: (إن كان عدلاً) ساقط من (ق). (۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲۷۲/۱۱، ۲۷۳ . (٤) انظر: النوادر والزيادات: ۲۷۳/۱۱
الكتاب — ص ٣٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.