كتاب الوصايا الأول
٣٥٦٧
ويكشف عنه الوصي). وأرى إن كان معلوماً بالعدالة فتبين أنه غير عدل أن
ينتزع منه أو يحضر معه عدلان.
فصل
افي صحة الوصية من الأب أو الأما
الوصية تصح من الأب ولا تصح من تصح من الأم مع وجود الأب أو وصي الأب ومع عدمهما إذا كان المال كثيراً، واختلف في اليسير فأجازه ابن القاسم إذا كان يسيراً كالخمسين ديناراً أو نحوها (٢)، ومنعه غيره.
ولا تصح وصية الأخ بما يرث عنه أخوه إذا كان يسيراً، ولا وصية الجد بما يرث عنه ابن ابنه؛ بخلاف الأب لوجهين: أحدهما: أنه كان الناظر لولده في الحياة والقابض له لو ورث عن أمه أو تصدق عليه، والآخر ما خص به الآباء من الشفقة والحنان وما لا يتهم فيه أحد منهم والإخوة والجد تارة وتارة، ولهذا جاز للأب الجبر على النكاح دون الإخوة والجد.
قال ابن القاسم: وإن كان ولد الابن في حجر جده لم تجز وصيته به وقال في كتاب القسم فيمن أوصى لأخيه بمال وهو في حجره: لم يقاسم له ولم يبع، وأجاز ذلك أشهب في مدونته (4) . فعلى قوله تجوز وصيته بما يرث عنه إذا لم يكن وصي وكل هذا في الوصية فيما صار له من مال بميراث، وأما ما يتطوع الميت بالوصية به فتجوز الوصية ويكون القابض له من وصية الميت، وإن كان
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲۷۰/۱۱
(۲) انظر: المدونة: ٢٩١/٤
(۳) انظر: المدونة: ٢٩١/٤
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣٠٦/١١.
(ف)
٦٥ب
الكتاب — ص ٣٥٦٧