٣٥٦٠
النصرة
باب
في التشهد في الوصية، وهل يشهد عليها
وهي مختومة ولم يعرف ما فيها ؟ وهل
للموصي أن يرجع فيما بتله، وإن علق إنفاذ
الوصية بصفة هل تنفذ بغيرها ؟
وقال أنس بن مالك: كانوا يوصون أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَغِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [سورة البقرة آية: ۱۳۲ (۱) ، وأوصى إن مات من مرضه ذلك، وهو قول مالك أن يتشهد في أول الكتب، وقال مالك فيمن كتب وصية وطبعها ودفعها إلى الشهود، وقال لهم : اشهدوا عليَّ بما فيها، فذلك جائز إذا عرفوا أن ذلك بعينه، وقال أيضاً فيمن كتب وصيته وطبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها منه وأمر ألا يفض خاتمه حتى يموت فذلك جائز
(۲)
ولا تخلو الوصية من أن يقرها الموصي عند نفسه أو يودعها أو يسلمها إلى البينة لتكون عندهم وهي في كل ذلك مختومة أو غير مختومة، فإن كانت عنده فأخرجت بعد موته وكانت غير مختومة فإن عرف أنه الكتاب بعينه وليس فيه محو ولا لحق قبلت شهادتهم، وإن كان فيها محو أو لحق لا يغير ما قبله ولا ما
(۱) عبد الرزاق في مصنفه : ٥٣/٩ من كتاب الوصايا في باب كيف تكتب الوصية برقم (١٦٣١٩)، وسعيد بن منصور: ١٠٤/١ ، أول كتاب الوصايا، برقم (٣٢٦).
(۲) انظر: المدونة: ٣٢٩/٤
الكتاب — ص ٣٥٦٠