التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٥٥٢

٣٥٥٢ النصرة (ف) ١٦٣ فلان البيع، فالعبد له حق في العتق ولم يكن امتناع إنفاذ الوصية منه، فقال ابن القاسم: يكون الثمن ميراثاً بعد الاستيناء ولم يحد الاستيناء بمدة (١). وقال في كتاب الوصايا الثاني يكون ميراثاً بعد اليأس(٢). وقال في كتاب محمد يستأنى حتى ييأس منه ؛ لطول زمانه أو فوت العبد أو عتقه. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: يوقف ما كان يشتري به إلا أن يفوت بعتق أو موت (۳)، وذكر محمد قولاً :آخر أنه يستأنى إذا عرض على صاحبه فأبى أن يقبل (٤)، وعلى هذا يجري الجواب إذا قال: بيعوا عبدي من فلان للعتق فيأبى فلان من الشراء فقال محمد: يستأنى، وعلى القول الآخر: لا يستأنى، ويختلف بعد القول بالاستيناء في حده. فصل لفيما إذا لم يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورثة وإذا لم يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورثة، جعل جميع ثلث الميت في تلك الوصية وإن كان أكثر من المحاباة، فإن قال بيعوا عبدي من فلان، وكان (٥) ثلث الميت ثلثي العبد، دفع إلى الموصى له وإن كان أكثر من وصيته لأنه يقول: وصى لي بثلثه وبملك الثلثين بالبيع ولي غرض في ملك جميعه. وكذلك قوله: بيعوه ممن أحب ولم يجز الورثة، وكان ثلث الميت ثلثي (۱) انظر: المدونة : ٣٢٥/٤. (۲) انظر: المدونة: ٣٦٧/٤. (۳) انظر: المدونة : ٣٢٥/٤، ٣٢٦. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥١١/١١ . (٥) قوله : (تلك الوصية وإن... من فلان وكان) ساقط من (ق).
الكتاب — ص ٣٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.