التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٥٥٠

(ف) ٦٢ب ٣٥٥٠ النصرة ويختلف هل يجعل من أوسط الرقاب أو يراعى قدر المال؟ وإن قال: اشتروا عبداً ولم يزد لم تنفذ وصيته؛ لأن ذلك لا فائدة فيه لما عدا) أن يتعلق به حق الله سبحانه أو حق لآدمي. والذي يعتبر في هذه الأسئلة خمسة أوجه: أحدها: هل يحمل الثلث الوصية ؟ والثاني: إذا حمل الثلث هل يعلم البائع والمشتري أن ذلك وصية؟ والثالث: القدر الذي يحط أو يزاد. والرابع: إذا أنفذت الوصية على ما قال الميت فلم يقبل الموصى له أو مانع من نفوذها / على ما رسم هل تسقط ؟ والخامس: إذا كان الحكم أن ترجع ميراثاً هل ذلك من الآن أو بعد الاستيناء واليأس؟ فأما إعلام البائع والمشتري، فإن كان غير معين لم يعلم وذلك أن يقول: بيعوا عبدي ممن أحب أو للعتق أو اشتروا عبداً لفلان أو للعتق. واختلف إذا كان معيناً فقال: بيعوه من فلان ولم يزد أو قال (۲) عبد فلان، فقال ابن القاسم: لا يُعْلَمُ وإن باع هذا بمثل القيمة أو اشترى الآخر بالقيمة ولم يعلمها لم يكن لواحد منهما مقال ) . وقال أشهب: يعلم وإن لم يعلم وكان قال: بيعوه من فلان رجع بما زاد على ثلثي قيمته (4). والأول أبين، وليس ذلك (۱) (قوله: عدا) يقابله في (ف): (عرض). (۲) في (ف) و (ق٦): (واشتروا). (۳) انظر: النوادر والزيادات: ٥٠٥/١١ (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥٠٦/١١ .
الكتاب — ص ٣٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.