(ف)
٦٢ب
٣٥٥٠
النصرة
ويختلف هل يجعل من أوسط الرقاب أو يراعى قدر المال؟ وإن قال:
اشتروا عبداً ولم يزد لم تنفذ وصيته؛ لأن ذلك لا فائدة فيه لما عدا) أن يتعلق به
حق الله سبحانه أو حق لآدمي.
والذي يعتبر في هذه الأسئلة خمسة أوجه:
أحدها: هل يحمل الثلث الوصية ؟
والثاني: إذا حمل الثلث هل يعلم البائع والمشتري أن ذلك وصية؟
والثالث: القدر الذي يحط أو يزاد.
والرابع: إذا أنفذت الوصية على ما قال الميت فلم يقبل الموصى له أو
مانع من نفوذها / على ما رسم هل تسقط ؟
والخامس: إذا كان الحكم أن ترجع ميراثاً هل ذلك من الآن أو بعد
الاستيناء واليأس؟
فأما إعلام البائع والمشتري، فإن كان غير معين لم يعلم وذلك أن يقول:
بيعوا عبدي ممن أحب أو للعتق أو اشتروا عبداً لفلان أو للعتق.
واختلف إذا كان معيناً فقال: بيعوه من فلان ولم يزد أو قال (۲) عبد فلان، فقال ابن القاسم: لا يُعْلَمُ وإن باع هذا بمثل القيمة أو اشترى الآخر بالقيمة ولم يعلمها لم يكن لواحد منهما مقال ) . وقال أشهب: يعلم وإن لم يعلم وكان قال: بيعوه من فلان رجع بما زاد على ثلثي قيمته (4). والأول أبين، وليس ذلك
(۱) (قوله: عدا) يقابله في (ف): (عرض).
(۲) في (ف) و (ق٦): (واشتروا). (۳) انظر: النوادر والزيادات: ٥٠٥/١١ (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥٠٦/١١ .
الكتاب — ص ٣٥٥٠