كتاب الصلاة الأول
فلا بأس به).
٣٥٣
وقال أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف مذهب مالك في صلاة الفرض في داخل الكعبة أنها تكره، وتجزئ إذا فعلت ) . وأجازها أشهب في مدونته في الفرض إن فعل وقال: لا إعادة عليه، وإن كان لا يُسْتَحَبُّ له أن (۳) يفعل ذلك
ابتداء.
واختلف بعد القول بالمنع في وقت الإعادة إن فعل، فقال مالك في
المدونة يعيد ما دام في الوقت (٤).
وقال أصبغ : يعيد وإن ذهب الوقت ().
وقال محمد بن المواز: إن صلى في الكعبة ركعتي الطواف الواجب لم تجزئه،
وإن ذكر في بلده صلاهما وبعث بدم؛ بمنزلة من نسيهما.
(ب)
وأرى أن يجزئ الفرض إذا صلى في الكعبة، ولا إعادة عليه في ذلك. ٤١ /ب
وقد ثبت عن النبي الله في الموطأ والبخاري ومسلم أنه صلى النفل في ذلك جاز للفذ أن يصلي فيها الفرض؛ لأنه إن كان جدار
الكعبة، وإذا صح
(۱) انظر: المدونة: ۱۸۳/۱
·
(۲) انظر: الإشراف: ۲۷۱/۱، ۲۷۲
(۳) في (ر): (ألا).
(٤) انظر: المدونة : ۱/ ۱۸۳ .
(٥) انظر النوادر والزيادات: ۱۹۸/۱
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (س).
(۷) متفق عليه، أخرجه البخاري: ۱۸۹/۱ ، في باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، من أبواب سترة المصلي في صحيحه، برقم (٤٨٢) ، ومسلم: ٩٦٦/٢ ، في باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، من كتاب الحج، برقم (۱۳۲۹) ، ومالك في الموطأ: ٣٩٨/١ في باب الصلاة في
الكتاب — ص ٣٥٣