التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٤٧٥

كتاب الحبس والصدقة متغرباً - أعظم لأجره. ٣٤٧٥ وأما الهبة، فقال مالك في كتاب محمد فيمن حمل على فرس، قال: إن لم يكن للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه (١). يريد: إن لم يكن صدقة. وقال أبو محمد عبد الوهاب: يكره ذلك (۳) ؛ لأن الموهوب أو المتصدق عليه قد يستحي فيسامحه فيها، فيكون رجوعاً في ذلك القدر، وهذا أحسن، وليس من مكارم الأخلاق أن يرجع في هبته، وإن كانت الصدقة أبين. وأما إن لم يكن ذلك لرغبة من المتصدق ولا من الواهب، وإنما (ف) هو ١/٥٣ يرجع إلى أنه بسؤال من المتصدق عليه أو من الموهوب له جاز له؛ لأن ذلك معروف ثان، ومكارمة من المهدي، وقد أهدي للنبي خميصة لها أعلام ثم ردها إلى صاحبها لما ألهته أعلامها في الصلاة، وكذلك فعل معاذ؛ لم يكن بحرص من المعطي على بقاء الأول، وإنما كان ذلك طلباً لرضا المعطى، وقد يستخف هذا في الهبة دون الصدقة. ويختلف في العارية والعرية، وإذا أخدم عبداً أو أسكن داراً أو غير ذلك رسول الله يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدَّ بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفاتصدق بثلثي مالي... الحديث) أخرجه البخاري: ١/ ٤٣٥، في باب رثى النبي خزامة بن سعد، من كتاب الجنائز، برقم (۱۲۳۳)، ومسلم: ٣ ١٢٥٠ ، في باب الوصية بالثلث من كتاب الوصية، برقم (١٦٢٨)، ومالك في الموطأ: ٧٦٣/٢، في باب الوصية في الثلث لا تتعدى من كتاب الوصية، برقم (١٤٥٦). (۱) انظر: النوادر والزيادات: ١٩٦/١٢. (۲) انظر :المعونة ٥٠٤/٢ . : (۳) أخرجه البخاري: ١٤٦/١ ، في باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، من كتاب الصلاة، برقم (٣٦٦) ، ومسلم : ۳۹۱/۱، في باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، من كتاب الصلاة، برقم (٥٥٦).
الكتاب — ص ٣٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.