التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٤٧٣

كتاب الحبس والصدقة باب في الرجل يشتري صدقته أو هبته أو عريته والأب يشتري ما تَصَدَّقَ به على ولده أو وهبه ٣٤٧٣ وقال مالك: ولا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه ولا من غيره ) ، والأصل في هذا حديث عمر :قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان له عنده، فأردت (۲) أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فقال له النبي : «لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ» (۳) وقال ابن عباس : قال النبي : «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ ) وقد اختلف في خمسة مواضع: أحدها هل النهي على الوجوب أو الندب؟ والثاني: هل النهي عن الشراء من المتصدق عليه خاصة، أو منه وممن صارت إليه ؟ والثالث هل تدخل في ذلك الصدقات الواجبة كالزكاة؟ والرابع: هل الهبة في ذلك كالصدقة ؟ والخامس: هل عطية المنافع كالعرية أو (۱) انظر المدونة (٤٢٩/٤ ، والنوادر والزيادات ۲۲۳/۲ (۲) في (ق٦): (فبادرت). (۳) أخرجه البخاري: ٩٢٥/۲ ، في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، من كتاب الهبة وفضلها، برقم (٢٤٨٠)، ومسلم : ۱۲۳۹/۳ ، في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه من كتاب الهبات، برقم (١٦٢٠) ، ومالك في الموطأ: ۱/ ۲۸۲، في باب اشتراء الصدقة والعود فيها، من كتاب الزكاة، برقم (٦٢٣). 6 (٤) أخرجه البخاري: ٩٢٤/٢ ، في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته من كتاب الهبة وفضلها، برقم (٢٤٧٩).
الكتاب — ص ٣٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.