كتاب الحبس والصدقة
باب
في الرجل يشتري صدقته أو هبته أو عريته
والأب يشتري ما تَصَدَّقَ به على ولده أو وهبه
٣٤٧٣
وقال مالك: ولا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه ولا من غيره ) ، والأصل في هذا حديث عمر :قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان له عنده، فأردت (۲) أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فقال له النبي : «لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ» (۳)
وقال ابن عباس : قال النبي : «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ )
وقد اختلف في خمسة مواضع: أحدها هل النهي على الوجوب أو الندب؟ والثاني: هل النهي عن الشراء من المتصدق عليه خاصة، أو منه وممن صارت إليه ؟ والثالث هل تدخل في ذلك الصدقات الواجبة كالزكاة؟ والرابع: هل الهبة في ذلك كالصدقة ؟ والخامس: هل عطية المنافع كالعرية أو
(۱) انظر المدونة (٤٢٩/٤ ، والنوادر والزيادات ۲۲۳/۲
(۲) في (ق٦): (فبادرت). (۳) أخرجه البخاري: ٩٢٥/۲ ، في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، من كتاب الهبة وفضلها، برقم (٢٤٨٠)، ومسلم : ۱۲۳۹/۳ ، في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه من كتاب الهبات، برقم (١٦٢٠) ، ومالك في الموطأ: ۱/ ۲۸۲، في باب اشتراء الصدقة والعود فيها، من كتاب الزكاة، برقم (٦٢٣).
6
(٤) أخرجه البخاري: ٩٢٤/٢ ، في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته من كتاب الهبة وفضلها، برقم (٢٤٧٩).
الكتاب — ص ٣٤٧٣