التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٤٣٤

٣٤٣٤ النصرة (ف) ٤٥ /ب والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متمول فيه، أخرجه البخاري ومسلم). وقال النبي : «مَنْ يَشْتَرِي بِثْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ فِيهِ مَعَ المُسْلِمِينَ بِخَيْرِ لَهُ مِنْهَا فِي الجَنَّةِ فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين، وقال: «مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ بِثْرِ فُلَانٍ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الجَنَّةِ»، فاشتراها عثمان/ وزادها في المسجد، رواهما مسلم ، وقد وقف عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص وزيد بن عبد الله، وابن عمر، وذكر لمالك قول شريح: لا حبس على فرائض الله، فقال: تكلم شريح في بلده ولم يقدم المدنية فيرى أحباس الصحابة على الله وأزواج النبي ، وهذه أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم سبع حوائط (۳). والأصل في تحبيس ما سوى الأرضين قول النبي : «مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله إيماناً بِالله وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، رجه البخاري)، وقال في خالد: قال: «حَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَعَبِيدَهُ) فِي سَبِيلِ (۱) متفق عليه: أخرجه البخاري: ۹۸۲/۲ ، في باب الشروط في الوقف، من كتاب الشروط، برقم (٢٥٨٦) ، ومسلم : ٣/ ١٢٥٥ في باب الوقف من كتاب الوصية، برقم (١٦٣٢). (٢) أما الحديث الأول فلم أقف عليه في مسلم والحديث في البخاري : ١٠٢١/٣ ، في باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين من كتاب الوصايا، برقم (٢٦٢٦)، والحديث الثاني أيضاً لم أقف عليه في مسلم والحديث في سنن الترمذي: ٦٢٧/٥، في باب في مناقب عثمان ، من كتاب المناقب، برقم: (۳۷۰۳)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. (۳) انظر: النوادر والزيادات: ٦/١٢. (٤) أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٤٨ ، في باب من احتبس فرساً، من كتاب الوصايا، برقم .(٢٦٩٨) (٥) في (ق ٦): (وأعبده).
الكتاب — ص ٣٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.