التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٤٠١

كتاب الشفعة فصل لفي حبس أحد الشريكين نصيبه في دار ثم يبيع الثاني هل للأول الأخذ بالشفعة؟] وقال مالك في دار بين رجلين (۱) حبس أحدهما نصيبه منها على رجل وعلى عقبه ثم باع الآخر نصيبه فأراد الذي حبس أن يأخذ بالشفعة، قال: ليس ذلك له، لأنه ليس له أصل يستشفع به إلا أن يأخذ ذلك ليجعله في مثل ما جعل الأول، قال: وليس للذي حبس عليهم أن يأخذوه بالشفعة؛ لأنه لا أصل لهم)، وقد قيل : إنه لا شفعة للمحبس، وإن أراد أن يجعله في مثل الأول، وهو أقيس؛ لأنه لا أصل له ، وإذا كان قد سقط ملكه بالتحبيس، وكانت الشفعة (۳) ساقطة لم يكن له أن يتطوع بإخراج الثمن لينتزع ملك ( من لم يكن له عليه حق في الانتزاع، وهو بمنزلة من أعتق شركاً له (4) في عبد وهو معسر ) وأراد آخر أن يتطوع بدفع القيمة ليستكمل العتق ولم يأمره المعتق بذلك، فإنه لا يقبل ذلك منه ، ولو كان الحبس على معينين جرت على قولين فعلى قول مالك إنه لا يرجع بعد انقراض المعينين إلى المحبس - يعود الجواب إلى ما تقدم، وعلى القول إنه يرجع ملكا له ) يكون له أن يستشفعه، وإن لم يلحقه بالحبس، وهذا الجواب (٦) الشفعة، وأما جواز الحبس فإن كانت الدار تحمل القسم جاز الحبس؛ لأنه (۱) في (ق۲): (شريكين). (۲) انظر: تهذيب المدونة : ١٧٣/٤ (۳) قوله: (ملك) ساقط من (ق). (٤) قوله: (له) ساقط من (ق۲). (٥) قوله: (له) ساقط من (ق۲) (٦) قوله : ( الجواب في ) يقابله في (ف): (الجواب إلى في).
الكتاب — ص ٣٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.