كتاب الشفعة
۳۳۹۱
ولا يؤخذ منه الشقص بدون الثمن للذي اشترى به، ويختلف إذا رضي المشتري بأن يسقط مقال الزوج في المحاباة على ثلاثة أقوال، فقيل (1) : إذا أسقط من تلك (۱): المحاباة الزائد على ثلثها؛ جاز، وعلى أصل مالك، وابن القاسم إذا أسقط المحاباة كلها مضى، ولا يكون للمرأة ولا لزوجها مقال في رد البيع.
(۱) في (۷): (فيقول)، وفي (ف): (فقول).
الكتاب — ص ٣٣٩١