التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٣٤٥

كتاب الشفعة ٣٣٤٥ Ye باب إذا اشترى بثمن ثم زاد أو حط منه أو أسقط وفي الإقالة وإذا اشترى بألف ثم زاد المشتري البائع مائة استشفع بالألف؛ لأن الزائد هبة، وقال أشهب في المجموعة وللمشتري أن يرجع على البائع بما زاده بعد أن يحلف ما زاد إلا فراراً من الشفعة، وإلا فلا رجوع له. (1) وقال عبد الملك : يستشفع بالألف ومائة، وإلا يترك ولا يتهم المشتري أن يريد إلا إصلاح البيع ) ، ولا أعلم لذلك وجهاً؛ لأن المشتري كان في مندوحة عن تلك الزيادة، وقد استحق الشفيع الشفعة بالألف، إلا أن يعلم أنه لو لم يزده لادعى عليه ما يفاسخه البيع به، وأما إن حط من الثمن، فقال ابن القاسم في المدونة: إذا حط تسعة مائة درهم، فإن كان يشبه أن يكون ثمنها عند الناس مائة درهم استشفع بمائة درهم، وإن كان لا يشبه أن يكون ثمنها مائة الشفعة بالألف)، وأرى إن حط مائة أو ما يمكن أن يسامح به المشتري فإنه درهم كانت يستشفع بقيمته. (۱) انظر: النوادر والزيادات: ١٦٧/١١. (۲) انظر: المدونة: ٤/ ۲۲۳ ، ونصه: (قلت: أرأيت ما حط البائع عن المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو بعد ما أخذ؟ قال: إذا وضع عنه ما يرى أن مثل ذلك مما يوضع في البيوع، فذلك يوضع عن الشفيع. وإن كان شيئا لا يوضع مثله، فإنما ذلك هبة، ولا يوضع عن الشفيع من ذلك شيء).
الكتاب — ص ٣٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.