التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٣٣٠

۳۳۳۰ النصرة (1) لأنه وهبه وهو عالم أنه يستشفع، فكأنه إنما وهب الثمن وقال أشهب في كتاب محمد (۳): الثمن للواهب (۳) ، ولا حق في الشفعة (٤) . وقال ابن القاسم : إذا ساومه الشفيع () أو ساقاه أو اكترى منه فذلك قطع لشفعته (٦). وقال أشهب في كتاب محمد هو على شفعته قال: لأنه يقول كما لو فعل ذلك غيري بمحضري ولم أنكر ، أو حضر وهو يباع في المزايدة فزايده ثم بيع بحضرته ثم طلب شفعته كان له ذلك ( ) . وأرى) إذا ساومه أن يسأل لم يساومه؟ فقال: إن باعني بأقل وإلا رجعت إلى الشفعة؛ حلف على ذلك، واستشفع )، وإن قال: لأشتري منه بما باعني بأكثر أو بأقل فلا شفعة (١٠) . وأما الكراء والمساقاة فإن كان أمدها سنة (١١) (۱) انظر: المدونة : ٤ / ٢٢٢ . (۲) قوله ( في كتاب محمد زيادة من (ق٦). (۳) انظر: النوادر والزيادات: ١٧٦/١١ (٤) قوله (ولا حق في الشفعة) زيادة من (ق٦). (٥) قوله: (الشفيع ) ساقط من (ق٢). (٦) انظر المدونة: ٢٤٤/٤ . (۷) انظر: النوادر والزيادات: ۱۱/ ۱۹۰، ۱۹۱. (۸) في (ق۲) زيادة: (قلت). (۹) قوله: (حلف على ذلك، واستشفع يقابله في (ق) (۲): (أن يحلف ويأخذ بالشفعة). (۱۰) قوله: (فلا شفعة) في (ق) (۲): (فذلك إسقاط لشفعته). (۱۱) قوله: (أمدها سنة فأكثر ) يقابله في (ق (۲) و (ق (۷) (انقضاء أمدها بعد تمام السنة من يوم العقد).
الكتاب — ص ٣٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.