۳۳۳۰
النصرة
(1)
لأنه وهبه وهو عالم أنه يستشفع، فكأنه إنما وهب الثمن وقال أشهب في كتاب محمد (۳): الثمن للواهب (۳) ، ولا حق في الشفعة (٤) . وقال ابن القاسم : إذا ساومه الشفيع () أو ساقاه أو اكترى منه فذلك قطع
لشفعته (٦).
وقال أشهب في كتاب محمد هو على شفعته قال: لأنه يقول كما لو فعل ذلك غيري بمحضري ولم أنكر ، أو حضر وهو يباع في المزايدة فزايده ثم بيع بحضرته ثم طلب شفعته كان له ذلك ( ) .
وأرى) إذا ساومه أن يسأل لم يساومه؟ فقال: إن باعني بأقل وإلا رجعت إلى الشفعة؛ حلف على ذلك، واستشفع )، وإن قال: لأشتري منه بما
باعني بأكثر أو بأقل فلا شفعة (١٠) .
وأما الكراء والمساقاة فإن كان أمدها سنة (١١)
(۱) انظر: المدونة : ٤ / ٢٢٢ .
(۲) قوله ( في كتاب محمد زيادة من (ق٦).
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ١٧٦/١١ (٤) قوله (ولا حق في الشفعة) زيادة من (ق٦).
(٥) قوله: (الشفيع ) ساقط من (ق٢).
(٦) انظر المدونة: ٢٤٤/٤ .
(۷) انظر: النوادر والزيادات: ۱۱/ ۱۹۰، ۱۹۱.
(۸) في (ق۲) زيادة: (قلت).
(۹) قوله: (حلف على ذلك، واستشفع يقابله في (ق) (۲): (أن يحلف ويأخذ بالشفعة).
(۱۰) قوله: (فلا شفعة) في (ق) (۲): (فذلك إسقاط لشفعته). (۱۱) قوله: (أمدها سنة فأكثر ) يقابله في (ق (۲) و (ق (۷) (انقضاء أمدها بعد تمام السنة من
يوم العقد).
الكتاب — ص ٣٣٣٠