التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٣١٦

٣٣١٦ النصرة الشقص (۲) انعقاد أحدها: إذا بيع شقص فيه شفعة، والثاني: إذا أعتق شقصاً من عبد وهو موسر ، ثم باع الآخر نصيبه ) ، والثالث: شراء الأنقاض، فأجيز بيع بعبد أو بعرض، وإن كان المشتري لا يدري هل تسلم الشفعة فيتم البيع أو يأخذ بقيمته، والقيمة لا يدري ما هي إلا بعد لما كانت الشفعة بعد) البيع على المشتري، ولم يجب على البائع شيء، ومنع بيع الشقص إذا كان المعتق موسراً؛ لأن القيمة وجبت للبائع قبل البيع، وإنما باع بالثمن الذي أخذ من المشتري منه (۳) القيمة التي وجبت له وهو لا يدري ما هي، وإن باع بدنانير والقيمة دنانير كان غرراً وربا تارة إن كانت القيمة أكثر من الثمن، وإن باع بدراهم دخله الصرف المستأخر والغرر لا يفارقه في الوجهين جميعاً وإن باع بعروض كان غرراً. واختلف عنه في بيع النقض (٤) فأجازه مرة بخلاف بيع الشقص من العبد لما كان لصاحب الأرض أن يأخذه من المشتري بالقيمة فأشبه الشفعة ومنعه مرة ) ، وإذا سلم أن البيع جائز فإن لصاحب الأرض أن يرد البيع ويأخذه من الأول بقيمته مقلوعاً يوم الحكم، وله أن يأخذه بالثمن إن كان الثمن أقل من القيمة لأن البائع رضي به، لأنه يقول لو علمت (٦) (۷) بذلك - وقد وقف على هذا قبل أن ينعقد البيع (۱) انظر تفصيل المسألة في المدونة: ٤١٩/٢. (۲) في (ف): (بغير). (۳) في (ق۲): (فتلزم). (٤) في (ف): (الشقص). (٥) زاد بعده في (ق٢): (من الأول). وانظر: النوادر والزيادات: ۱۲۷/۱۱. (٦) في (ق٧): (ثمن). (۷) في (ق٢): (ينفذ). وفي (ق): (تنقل).
الكتاب — ص ٣٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.