التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٢٩٩

كتاب الشفعة ۳۲۹۹ كتاب الشفعة باب في الشفعة بين المسلم والذمي (ف) الأصل في الشفعة حديث جابر بن عبد الله، قال: «قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ٢٤ ب بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»، أخرجه البخاري ومسلم). وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام: وجوب الشفعة بالشرك، وسقوطها بالجوار؛ لأنه بعد المقاسمة جار، وأن الشفعة في الرباع دون العروض والحيوان. وفي مسلم قال جابر: «قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكِ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعٌ أَوْ حَائِظٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ» (۳)، فجعل الشفعة قبل البيع وبهذا أُخِذَ. فصل افي الشفعة بين المسلم والذمي وإذا كانت دار بين مسلم ونصراني، فباع المسلم نصيبه من مسلم كانت للنصراني الشفعة (٤). واختلف إذا باع المسلم نصيبه من نصراني، فقال في المدونة له الشفعة (1) أخرجه البخاري: ۷۸۷/۲، في باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، من كتاب الشفعة برقم (۱۳۸(۲) ، ومسلم : ۱۲۲۹/۳۰ ، في باب الشفعة، من كتاب المساقاة، برقم (١٦٠٨) وفيه زيادة واللفظ للبخاري. (۲) قوله: (أحكام) سقط من (ق٢). (۳) أخرجه مسلم: ۱۲۲۹/۳ ، في باب الشفعة من كتاب المساقاة، برقم (١٦٠٨). (٤) انظر: المدونة: ٢١٣/٤.
الكتاب — ص ٣٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.