التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٢٨

۳۲۸ النصرة (ب) ١/٣٩ فصل في إمامة المرأة إمامة المرأة الرجال غير جائزة، واختلف في إمامتها للنساء، فقال مالك (١) في الكتاب: لا تؤم المرأة ). ولم يفرق، وروى عنه ابن أيمن أنه أجاز أن النساء، وهو قول الشافعي (۳). وأجاز أبو ثور والطبري إمامتها الرجال والنساء (٤). تؤم فأما إمامتها النساء فالصواب جوازها ابتداءً عند عدم من يؤمهن من الرجال، وذلك أحسن من صلاتهن أفذاذاً، ويكره مع وجود من يؤمهن من الرجال، فإن فعلن أجزأت صلاتهن لتساوي حالهن، ولأنه لم يأت أثر عن عالم النبي بمنع إمامتهن. وتمنع إمامتهن الرجال لنقصهن عنهم، وقد اعتل للقول بالمنع بأن كلامهن عورة، وبقوله : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّهُا». وجميع هذا إنما تجيء منه الكراهة ولا يجيء منه عدم الإجزاء؛ لأنه لا يختلف أن صلاة أولهن صفاً جائزة لا تجب إعادتها، وأنه لو (۱) قوله: (مالك) ساقط من (ر) . (۲) انظر: المدونة : ۱/ ۱۷۷ (۳) قال في الأم ۲۹۲/۱ (قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة). (٤) انظر: المجموع للنووي: ٢٥٥/٤. (٥) أخرجه مسلم (٣٢٦/١ في باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (٤٤٠)
الكتاب — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.