التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٢٠٩

كتاب اللقطة ۳۲۰۹ السلف في أخذها؛ فمنعه عمر ، وأجازه عثمان ، قال ابن شهاب الله، كانت في زمن عمر الله مُؤَيَّلَة لنتاج لا يمسها أحد حتى كان زمن عثمان الله فأمر بتعريفها ثم تباع، فإن جاء صاحبها أعطي الثمن (٢). (۲) واختلف فيها عن مالك؛ فقال مرة: لا يعرض لها، ومن أخذها عرفها، فإن لم تعترف ردها حيث وجدها (۳). وقال مرة في من وجد بعيراً ضالاً: فليأت به الإمام يبيعه ويجعل ثمنه في بيت المال (٤) . قال أشهب في مدونته (۹) : يوقف ثمنه حتى يأتي ربه، وإن كان الإمام غير (1) عدل خلي حيث وجد فكان الحكم في الزمان الأول الترك لوجود النبوة والصحابة، ثم كذلك في (V) خلافة عمر له العدل الخليفة وصلاح الناس ، ثم لم تترك في زمان عثمان الله ا لعدل الخليفة وفساد الناس، ثم تغير الأمر ففسد السلطان والناس فرأوا أن تؤخذ، ولا ترفع إليه، وعلى هذا يجري أمرها اليوم؛ تعرف فإن لم يأت (۹) (۱) انظر: المدونة : ٤٥٨/٤. (۲) انظر الموطأ: ٧٥٩/٢ ، في باب القضاء في الضوال من كتاب الأقضية برقم: ١٤٤٩ . ومؤبلة: هي المتخذة للقنية، وفي حديث ضوال الإبل أنها كانت في زمن عمر إبلا مؤبلة لا يمسها أحد. انظر لسان العرب: ۳/۱۱ (۳) انظر: المدونة: ٤٥٧/٤ . (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤٧٧/١٠ . (٥) قوله: (أشهب في مدونته يقابله في (ف) في مدونة أشهب)، وأشار في حاشية (ق٦) إلى ما في (ف). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤٧٨/١٠ . (۷) قوله: ( وصلاح الناس) ساقط من (ف). (۸) في (ق ٦): (فرأى). (۹) في (ق ٦): (تدفع) وأشار إلى ما في (ف).
الكتاب — ص ٣٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.