التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣١٨٦

٣١٨٦ النصرة ويجري فيها قول آخر أن للأجير الآخر أن يحاص الأرض كصاحبه لأن حقهما معا سواء، فما نابهما بدئ به الآخر (۱) أو الأكثر على القول الآخر، فإن فضل عنه شيء كان لصاحبه، وإن اجتمع مرتهن وصاحب الأرض وأجير بديا على المرتهن في الفلس، فإن فضل عنهما شيء كان المرتهن أحق به من الغرماء، والمرتهن أولى منهما في الموت على القول أنهما في الموت أسوة. فصل افي تفليس المكري إبلا] ومن اكترى إبلاً بعينها كان أحق بها في الفلس والموت، واختلف إذا كانت غير معينة وكان قد أسلم إليه المكري بعيرا يركبه ، فقال ابن القاسم: هو أحق به () ، قال محمد ولو كان يدير الإبل تحته فهو أحق، وقال غيره: هو أسوة وهو أحسن إلا أن يكون سلم إليه ذلك البعير ليصل عليه، وإلا حاص فما صار له كان فيه بالخيار بين أن يكترى به ويتم بقية الكراء من عنده ليرجع بما بقي له من الركوب متى أيسر، أو يفسخ عن نفسه الكراء أو يأخذ ما نابه في الحصاص من الثمن الذي كان ،وزن ويتبعه ببقية الثمن في ذمته إلا أن يكون الذي نابه في الحصاص أكثر من الكراء، وإن اكترى به ثم وصل به إلى مستعتب فليس له أن يفسخ عن نفسه الكراء ، وإن فلس المكتري وكان الكراء على ركوبه كان المكري أحق بإبله في الفلس، وسواء كان بعيرا بعينه أو بغير عينه. ويختلف إذا كان الكراء على حمل متاع، وقد أبرزه له ولم يحمله، فقال في (۱) قوله: (به الآخر ) يقابله في (ر): (الأكثر). (۲) انظر: المدونة: ٤٩٣/٣ (۳) قوله : (الكراء) ساقط من (ر) .
الكتاب — ص ٣١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.