التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣١٧٣

كتاب التفليس وإنما يقع الشراء على أن تصير إلى تلك الحالة. فصل افيمن اشترى عبدا ثم رده بعيب فلم يسترجع الثمن حتى فلس البائع ۳۱۷۳ و من اشترى عبدا ثم رده بعيب فلم يسترجع الثمن حتى فلس البائع كان أسوة، واختلف إذا لم يرده بالعيب حتى فلس البائع (۱) هل يكون أحق به برده، ويباع له، ويكون أسوة. له واختلف بعد القول أنه أسوة، فقيل : هو بالخيار بين أن يحبسه ولا ولا شيء من العيب، أو يرد ويحاص، وقيل له أن يحبسه إن أحب، ويرجع بقيمة العيب؛ لأن عليه ضررا في رده ليحاص وهو أبين، ومن باع سلعته بيعا فاسدا فلم (۲) يقبض الثمن البائع ) حتى فلس المشتري فإن لم يفت رد البيع من جهة الفساد، وإن فات بحوالة أسوق أو بعيب كان فوتاً من ناحية الفساد وكان للبائع أن يأخذها من جهة الفلس (۳) أو يحاص بالقيمة، واختلف إذا قبض البائع الثمن ثم فلس قبل فوت السلعة هل يكون المشتري أحق بها، وتباع له في ثمنه أو يكون أسوة، وعلى القول الآخر يكون بالخيار بين أن يرد ويحاص بثمنه أو يمسك ويكون عليه القيمة أو يحاص (٤) بالثمن، وإن أخذها المشتري من ردت وكان أسوة الغرماء قولاً واحداً، وتقدم القول فيمن اشترى دین (0) (۱) قوله : (كان أسوة... فلس البائع) ساقط من (ر) . (۲) قوله: (البائع) ساقط من (ر). (۳) في (ر): (الفساد). (٤) في (ر) : (يقاص). (٥) في (ت): (ثمن).
الكتاب — ص ٣١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.