٣١٣٦
النصرة
وفي كتاب محمد: إذا كان في يديه أكثر من حقٌّ (۱) من حل(٢) دينه وقام بفلسه لم يفلس، وليس بحسن إلا أن يكون ما فضل عن الأول إذا تجر فيه وفاء لحق الآخر
(٤)
عند محل دينه، وإن كان ما في يديه كفافا لمن حل دينه وله مؤجل مثل المؤجل الذي عليه في العدد والأجل على موسر أو كان محل دينه أبعد أجل وهو أكثر عددا، فإن بيع الآن أو عند محل ما عليه وفى بالدين لم يفلس، وكذلك إن كان أجل دينه) قبل وهو أقل، ويرجى بعد قبضه ) وتجره به ) أن يوفى بما يحل عليه.
فصل
افي وجه من يقوم بالفلس
(۸)
وقيام الواحد بالفلس (1) على ثلاثة أوجه:
فإما أن يكون هو أحد الغرماء، أو يكون
مؤجل.
(۹) له وحده، وهو حال أو
ما
فإن كان أحد الغرماء كان له تفليسه، وإن كره ذلك من سواه ويقسم ويسجن فيما عجز، قال محمد إلا أن يرضى غرماؤه لهذا (١١) أن
(۱۰)
ظهر له (١٠).
(۱۲)
(۱۳)، وإن
يأخذ من الظاهر جميع دينه أو (١٢) يدفعوا ذلك من أموالهم فلا يفلس لم يكن عليه دين لغير من قام به ودينه حال كان له أن يفلسه إن ادعى
(١٤)
(۱) في (ت): (دين). (۳) انظر: النوادر والزيادات ۲۱/۱۰
(٥) في (ت): (فما).
(۷) قوله: (به) ساقط من (ر).
(۹) قوله: (الدين) ساقط من (ر) .
(۲) قوله: (حل) ساقط من (ر). (٤) في (ر): (الرجل).
(٦) في (ر) (قبله).
(۸) في (ر): (في الفلس).
(۱۰) قوله: (له) ساقط من (ر) .
(۱۳) انظر النوادر والزيادات ۲۱/۱۰
(۱۱) قوله: (غرماؤه لهذا) يقابله في (ت): (الغرماء).
(۱۲) في (ر): (أن).
(١٤) قوله: (لغير) ساقط من (ر) .
الكتاب — ص ٣١٣٦