التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣١١٣

كتاب السلم الثالث ۳۱۱۳ وقال محمد: لا خير فيه وبيعها باللحم أكـره مــن بيعها بالحية، وكـل لا خير فيه (1) فصل افي بيع الحيوان الحي بالحي وبيع الحي بالحي على أوجه: فإن كانا مما يقتني جاز، وإن كانا لا يرادان للقنية وهما مما تطول حياته جرت على اختلاف قول مالك، فأجاز ذلك مرة ورآه بمنزلة ما يقتني ومنعه أخرى، ثم يختلف بعد القول بالمنع، هل يجوز على تحري مساواة اللحم؟ وإن كان لا تطول حياتهما لم يجز عند مالك على الإطلاق، ويختلف هل يجوز على التحري؟ فأجازه أشهب على الإطلاق، وهو عنده بمنزلة ما يقتني، فإن اختلفا فكان أحدهما يقتنى، والآخر لا يقتنى، لم يجز على أحد قولي مالك أنه في حكم اللحم، وإن كان مما تطول حياته، وعلى قوله أنه كالذي يراد للقنية؛ يجوز ، وإن كان مما لا تطول حياته لم يجز على قوله، ويجوز على ما ذكره ابن القصار وغيره وإن كان أحدهما تطول حياته ولا يراد للقنية والآخر لا تطول لم يجز عند مالك، ويدخله اللحم بالحي على أحد قوليه، وعلى قوله أن ما تطول حياته في حكم الحي؛ يختلف هل يجوزان على التحري؟ وعلى قول أشهب يجوز ذلك كله كيفما تصرفت به(۲) الحالات من الاختلاف؛ لأنه حي كله. (۱) انظر: النوادر والزيادات: ٢٦/٦ . (۲) في (ب): (فيه).
الكتاب — ص ٣١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.