التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٠٧٦

٣٠٧٦ النصرة وقد منع سحنون فسخ الكتابة في غيرها إذا لم يعجل العتق؛ لأن فيه شبهة الدين، فكذلك بيع الطعام). وأرى أن يجوز ذلك من العبد وغيره إذا كانت الكتابة على قدر الخراج؛ لأنها غلة، وإن كانت أكثر بالشيء البين، أو كانت إنما ينالها بما يستعين من الناس ألا يجوز بيعه؛ لأنه يصير ثمناً للرقبة. وقال مالك في النصراني يبتاع الطعام من نصراني: لا أحب للمسلم أن يشتريه منه قبل قبضه (۲) فلم يره محرماً؛ لأنهم غير مخاطبين بفروع الإسلام، والحديث متوجه لمن كان مسلما بقوله : «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (۳)، وسواء كان اشتراه النصراني من نصراني أو مسلم، فإن كان المسلم هو المشتري لم يجز أن يبيعه من نصراني قبل قبضه قولاً واحداً. فصل افي المواعدة في الطعام قبل قبضه ومن ابتاع طعاما بعينه أو بغير عينه فيريد بيعه قبل قبضها يبيع قال ابن القاسم: ولا يواعد أحداً في بيع الطعام قبل قبضه، ولا طعاماً ينوي أنه يقضيه من طعام اشتراه بعينه كان، أو بغير عينه (٤). والمواعدة (۱) انظر: المدونة : ۱۳۲۳ . بلفظ : قال سحنون وإنما يجوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه. (۲) انظر: المدونة: ۳/ ۱۳۸ (۳) سبق تخريجه في أول كتاب السلم الثالث، ص: ٣٠٦٢. (٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٣٥ .
الكتاب — ص ٣٠٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.