(ب)
۳۷۲ ب
۳۰۷۲
النصرة
واختلف في الجزاف إذا كان في ضمان بائعه فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن ابتاع لبن غنم بأعيانها شهراً بغير كيل: لا يبعه حتى يحتلبه). وأجازه
(۲)
أشهب "
وقال مالك في العتبية (۳) فيمن اشترى جزءاً من ثمرة: لا يبعه حتى
يقبضه، ثم رجع عن ذلك)، ولا فرق بين الجزء والجميع.
وقال في كتاب محمد فيمن ابتاع ثمرة حائط غائب لم يره: لم يجز أن يبيعه حتى يراه؛ لأنه في ضمان البائع . يريد إذا كانت يابسة ؛ لأنه لا يسقط الضمان وإن
رضيه إلا فيما كان يابساً، والمنع في جميع ذلك أحسن؛ لعموم الحديث.
وقد قال مالك: نهى في الحديث عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ) أن ذلك في
الطعام ) ، فبأي وجه كان الطعام في ضمان بائعه، فإنه يمنع من بيعه. ويختلف على هذا في الصبرة إذا كانت محبوسة بالثمن على القول أن
(۱) في (ب): (يحلبه).
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٣٩/٦.
(۳) قوله: (في العتبية) ساقط من (ب).
(٤) انظر: البيان والتحصيل : ٢٩٦/٧ ، ٢٩٧ ، والنوادر والزيادات: ٣٨/٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣٨/٦
(٦) قوله: (وإن رضيه) في (ت) (رضيه).
(۷) حسن صحيح، أخرجه أبو داود في سننه : ۳۰٥/۲ ، في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده من كتاب الإجارة، برقم (٣٥٠٤)، والترمذي في سننه : ٥٣٣/٣ ، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك من كتاب البيوع، برقم (۱۲۳٤) ، والنسائي في المجتبى: ٧/ ۲۸۸، في باب بيع ما ليس عند البائع من كتاب البيوع، برقم (٤٦١١) ، وقال الترمذي: حديث
حسن صحيح.
(۸) انظر النوادر والزيادات : ٣١/٦
الكتاب — ص ٣٠٧٢