التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٠٧٢

(ب) ۳۷۲ ب ۳۰۷۲ النصرة واختلف في الجزاف إذا كان في ضمان بائعه فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن ابتاع لبن غنم بأعيانها شهراً بغير كيل: لا يبعه حتى يحتلبه). وأجازه (۲) أشهب " وقال مالك في العتبية (۳) فيمن اشترى جزءاً من ثمرة: لا يبعه حتى يقبضه، ثم رجع عن ذلك)، ولا فرق بين الجزء والجميع. وقال في كتاب محمد فيمن ابتاع ثمرة حائط غائب لم يره: لم يجز أن يبيعه حتى يراه؛ لأنه في ضمان البائع . يريد إذا كانت يابسة ؛ لأنه لا يسقط الضمان وإن رضيه إلا فيما كان يابساً، والمنع في جميع ذلك أحسن؛ لعموم الحديث. وقد قال مالك: نهى في الحديث عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ) أن ذلك في الطعام ) ، فبأي وجه كان الطعام في ضمان بائعه، فإنه يمنع من بيعه. ويختلف على هذا في الصبرة إذا كانت محبوسة بالثمن على القول أن (۱) في (ب): (يحلبه). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ٣٩/٦. (۳) قوله: (في العتبية) ساقط من (ب). (٤) انظر: البيان والتحصيل : ٢٩٦/٧ ، ٢٩٧ ، والنوادر والزيادات: ٣٨/٦. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣٨/٦ (٦) قوله: (وإن رضيه) في (ت) (رضيه). (۷) حسن صحيح، أخرجه أبو داود في سننه : ۳۰٥/۲ ، في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده من كتاب الإجارة، برقم (٣٥٠٤)، والترمذي في سننه : ٥٣٣/٣ ، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك من كتاب البيوع، برقم (۱۲۳٤) ، والنسائي في المجتبى: ٧/ ۲۸۸، في باب بيع ما ليس عند البائع من كتاب البيوع، برقم (٤٦١١) ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (۸) انظر النوادر والزيادات : ٣١/٦
الكتاب — ص ٣٠٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.