التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٠٣٣

كتاب السلم الثاني لا يحاط بمعرفة ذلك؛ لم يجز. وقال مالك في كتاب محمد ولا تقيل (۱) من طعام غائب عنك الدين بالدين، ولا توليه (۳) لأحد، وفي الواضحة ولا يشرك فيه (٤) ۳۰۳۳ (٢) ويدخله وأما الإقالة فيستوي فيها الطعام والعروض، وقد منع مالك ذلك في العروض إذا اشترى سلعة غائبة أن يقيل منها ، وقال : أراه من الدَّيْن بالدَّيْن ( ) . وأجازه أشهب (٦) ، وقاله يحيى بن عمر قال: لأن ذمم هذين تبراً ولا تنعقد. وعلى هذا تجوز الإقالة من الطعام وإن كان غائباً. ويختلف في الشركة والتولية إذا كان الثمن الأول مؤخراً إلى أن يقبض الطعام؛ لأن الذمم تختلف فيها الأغراض كالعُرُوض. عبده وقد اختلف في من اشترى طعاماً حاضراً بثمن مؤجل ثم أشرك فيه (۴) أو ولاه قبل الأجل، فأجاز ذلك ابن القاسم في المدونة). ومنعه ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد (۱) في (ب): (يقيل). (۲) في (ب): (عنها). (۳) في (ب): (يوليه) (٤) انظر: النوادر والزيادات : ٤٧/٦ . (٥) انظر: المدونة: ٢٦٢/٣ (٦) انظر النوادر والزيادات : ٤٦/٦ . (۷) قوله: (عبده) ساقط من (ق (٤) و (ت). (۸) انظر: المدونة: ۱۸/۳ . (۹) انظر: النوادر والزيادات : ٤٦/٦ . (۹)
الكتاب — ص ٣٠٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.