۳۰۰
النصرة
باب
في تعدي الوكيل في البيع والسلم
وقال ابن القاسم في من وكل رجلاً يبيع له سلعة أو طعاماً فباعها بطعام أو عرض نقداً كان المأمور ضامناً إذا باع بغير العين، إلا إن يشاء أن يقبض ثمن ما بيع به إذا كان عرضاً أو طعاماً (١).
قال الشيخ نعملله : أما إذا باع العرض بطعام أو الطعام بعرض، وكل ذلك نقداً ولم يكن الأمر سمي ثمناً؛ كان الأمر بالخيار في القيام بين الإجازة أو الرد. وفي الفوت إذا غاب بذلك مشتريه بين الإجازة وأخذ الثمن الذي بيع به أو تضمينه قيمة سلعته، أو مثل الطعام إذا وكله على بيع طعام، ويُسلم الثمن للمأمور بفضله إن كان فيه فضل.
وقيل : يباع إذا كان فيه فضل ويكون الفضل للآمر، وهذا عقوبة للمأمور لئلا يربح الغاصب والمتعدي.
واختلف إذا باع الطعام بطعام: فأجاز ابن القاسم للأمر أن يأخذ الطعام
الثاني(٢).
ومنعه أشهب وقال : ليس للآمر إلا مثل طعامه، ويباع له الثاني إن كان فيه فضل (۳)، ، كان ذلك الفضل للآمر ؛ وهذا لئلا يربح الغاصب والمتعدي. وقد اختلف قوله في هذا الأصل، فقال في العبد يتزوج حرة بغير إذن سيده، ودخل بها ثم زنت قبل أن يجيز السيد، فقال: إن أجاز رجمت، وإن رُدَّ لم
(۱) انظر: المدونة : ٩٩/٣
(۲) انظر: المدونة: ۹۹۳ ، والنوادر والزيادات : ٠٥٥/٦
(۳) انظر: النوادر والزيادات : ٠٥٥/٦
الكتاب — ص ٣٠٠٢