كتاب الصرف
۲۸۷۳
باب
في المبايعة بالدراهم الزيوف
قد تقدم القول في جواز المراطلة بالزيوف وكره مالك المبايعة بها، قال: لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش على المسلمين (۱) .
وقال أشهب تكسر إلا أن يخاف أن تسبك فتجعل دراهم فتباع على وجه الفضة، فلتصف حتى تباع فضتها ناحية ونحاسها ناحية (٢).
6
واختلف في اللبن يغش فقال مالك: كان عمر بن الخطاب الله يطرحه في الأرض أدباً لصاحبه (۳).
وقال مالك: الأحسن أن (٤) يتصدق به، قال : وكذلك الزعفران والمسك إذا غشه بنفسه، وإن اشتراه مغشوشاً لم أر ذلك عليه. وقال ابن القاسم: إن ذلك فيما
كان يسيراً، وأما الكثير فلا أرى ذلك؛ وليؤدب بالضرب الو
يريد ولا يتصدق به عليه.
قال مالك: من الغش بَل الخمر التي تعمل من القز بماء الخبز لتتصفق
بذلك وتشتد (۷).
(۱) انظر: المدونة ٥٠/٣ .
(۲) انظر: المدونة ٥٠/٣ .
(۳) انظر: المدونة ٥٠/٣
(٤) قوله: (الأحسن أن زيادة من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات ٢٧٤/٦ ، والبيان والتحصیل: ۳۱۸/۹، ۳۱۹
(٦) قوله : (التي) يقابله في (ب): (الذي).
(۷) انظر البيان والتحصيل: ٣١/٩
الكتاب — ص ٢٨٧٣