التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٨٤٠

٢٨٤٠ النصرة باب في المصطرفين يجد أحدهما نقصاً في الوزن أو العدد النقص في الصرف على وجهين في العدد وفي الوزن، وهو في الوزن على وجهين أحدهما: أن تكون الدنانير مجموعة والثاني: أن تكون عدداً كالقائمة والفرادي، فيجد كل دينار ناقصاً الوزن المعتاد. عن فإن انعقد الصرف على مائة دينار عدداً أو على الوزن إلا أنها غير معينة، فوجد تسعة وتسعين؛ كان فيها ثلاثة أقوال: فقيل : الصرف ينتقض ؛ قام بحقه في ذلك النقص أو لم يقم، وهو المشهور من المذهب. وقيل: إن لم يقم بحقه في ذلك النقص ثبت الصرف، وإن قام به فسد كالزائف، قاله أشهب في كتاب محمد إذا وجد الدراهم دون ما وقع عليه الصرف، وحكاه عن مالك (١) . وهو أيضاً ظاهر ما قاله في المدونة، قال: قال مالك: إذا وجد في الدراهم نقصاً فرضيها فذلك جائز، وهي مثل الزيوف(٢). ويجري فيها قول ثالث: أن يقوم بحقه في النقص، ويبطل من الصرف ما (۱) انظر: النوادر والزيادات ٣٧٣/٥ (۲) انظر: المدونة ۳/ ۲۸، ۲۹
الكتاب — ص ٢٨٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.