التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٨٤

٢٨٤ النصرة باب في الركوع والسجود وهيئتهما وما يفعل عندهما وفيهما من تكبير أو تسبيح أو دعاء الركوع والسجود فرض ؛ لقول الله : ارْكَعُوا وَأَسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]. واختلف في الصفة التي تجزئ من ذلك، فقال مالك في المدونة: قدر ذلك أن يمكن يديه من ركبتيه في ركوعه وجبهته من الأرض في سجوده، فإذا أمكن مطمئناً فقد تم ركوعه وسجوده ). وفي مختصر ابن الجلاب الطمأنينة فرض في أركان الصلاة كلها، في قيامها وركوعها ورفع الرأس منها ()، وفي سجودها، وبين السجدتين (۳). وقال ابن القاسم فيمن لم يعتدل راكعاً حتى رفع، وفيمن رفع من السجود فلم يعتدل جالساً حتى سجد: فليستغفر الله ولا يعود فلم يوجب الطمأنينة في شيء من ذلك، ورأى أن الذي يتضمنه القرآن ما يقع عليه اسم الركوع والسجود، والزائد عليه تطوع. والأول أحسن؛ لقول النبي ا لعل الله للذي صلى ولم يحسن الصلاة: «ارجع فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ عَلَّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَمَرَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ ثم قال: ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ افْعَلْ فِي صَلَاتِكَ كُلُّهَا كَذَلِكَ» (۱) انظر: المدونة : ١/ ١٦٨ . (۲) قوله: (منها) ساقط من (ر) . (۳) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ۱/ ۷۲ (٤) انظر: النوادر والزيادات: ۱۸۳/۱
الكتاب — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.