كتاب الصرف
۲۷۹۹
ومثله لو أعطاه مثل رأس المال فرد الطالب بعضه، وقال: فضل هذا بعد
ما اشتريت، لم يجز على قول ابن القاسم.
جميعاً.
وجاز على قول أشهب وإن قال بقيت عليك بقية لم يجز على قوليهما
فصل
افي الصرف والمقاصة فيها
وقال ابن القاسم في المدونة في صيرفي له على رجل دينار فأتاه المطلوب بعشرين در هماً صرف بها منه ديناراً، فلما وجب الصرف أحب الصيرفي أن درهماً يحبس الدينار عن ديناره وأبى الآخر ، قال : إذا تناكرا لم يكن ذلك له، وكان عليه أن يدفع الدينار، ثم يتبعه).
وقال أشهب في كتاب محمد ذلك للصير في أن يحبسه عن ديناره على ما
أحب الآخر أو كره.
فجعل له أن يحبسه عن ديناره؛ لأنه الحكم لو رفع ذلك إلى حاكم أن يجعل
له أن يحبسه عن ديناره.
وكذلك لو كان على المطلوب غرماء لكان له أن يحبسه إذا كان قائم الوجه لم يفلس؛ لأنه لو قام به إلى الحاكم لقضى له بحقه إذا لم يقم بقية الغرماء بتفليسه، وليس في كلام ابن القاسم ما يرد قول أشهب، وقد يحمل قوله: «إذا تناكرا أن المطلوب أنكر أن يكون له عليه دينار.
واختلف إذا صارفه على أن لا يستوفي ديناره هذا منه؛ فقيل: ذلك جائز،
(۱) انظر: المدونة ١٠/٣ .
الكتاب — ص ٢٧٩٩