التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٧٧٣

كتاب الصرف ۲۷۷۳ ما تراضيا عليه الآن صرفاً مبتدأ، ولم يجز إذا لم يكن معيناً؛ لأنه يأخذ الآن ما كان عليهما أن يتناجزا فيه اليوم الأول. وإن كان أحدهما معيناً والآخر غير معين فقال: أصارفك هذا الدينار بعشرين درهماً، فوجد العيب بالدينار (۱) ، فرده انتقض الصرف، وجاز البدل. وإن كان العيب بالدراهم لم يجز البدل عند مالك وابن القاسم، وأجازه ابن شهاب، والليث، وابن وهب (۳). وهو أقيس، إذا كانا قد اختبرا(4) ما تصارفا عليه، وقلّباه، فما وُجد بعد ذلك فهو من باب الغلبة في الصرف إذا لم يكن دافع الزائف مدلساً، وأما ما يُحمل الناس عليه اليوم فالمنع والفسخ؛ لأن كثيراً منهم يعمل على الفساد، ويعطي على غير التغليب؛ ليبدل له بعد ذلك ما وجده زائفاً، فكان حماية هذا الباب أولى. وإن كان الحكم ألا يبدل؛ لأن الصرف على معين ولم يتراضيا بالبدل) في دينار واحد، ووجد الآخر در هماً زائفاً - انتقض جميع الصرف إلا على قول من أجاز صرف بعض دينار، فينتقض ما ينوب الزائف خاصة، وإن كان الصرف دنانير انتقض صرف دينار. وعلى القول الآخر ينتقض بقدر ما يرد، وإن عاد شريكاً في دينار. (1) في (ت): (الدنانير). (۲) انظر المدونة ٤٣ والنوادر والزيادات ٣٧٧/٥ (۳) انظر: النوادر والزيادات: ٣٧٧/٥. (٤) في (ب): (اختارا). (٥) زاد في (ب): (وإن كان الصرف).
الكتاب — ص ٢٧٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.