كتاب الصرف
٢٧٦٧
قالت عائشة : لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيباً، وَحَرَّمَ
التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ». أخرجه البخاري
وقال عمر بن الخطاب في الكتاب: إنَّ من الربا أن تُباع الثمار وهي
(۲)
مُغْضِفَةٌ (٢) لم تطب (۳).
(٤)
ويشهد لقوله روايته عن النبي أنه قال: «الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إلا هَاءَ وَهَاءَ وهذا حديث صحيح اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم ) ، فأوقع اسم الربا على ما يجوز فيه التفاضل؛ لعدم المناجزة، فأبان هذا الحديث أن الربا لا يختص بالزيادة، وأن المراد به ما حرم من البياعات. واختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ (ب) فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٩]. فقال بعض أهل العلم: نزلت في الهدايا يهديها الرجل للرجل ليأخذ أكثر من ذلك، ولم يزد على هذا، فيقول هذا حلال أو حرام، وقال بعضهم : ذلك جائز ولا أجر له، ولا وزر عليه.
(۱) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٧٧٥/۲ ، في باب تحريم التجارة في الخمر، من كتاب البيوع برقم (۲۱۱۳)، ومسلم: ۱۲۰٦/٣ ، في باب تحريم بيع الخمر من كتاب المساقاة، برقم
.(101)
(۲) في (ب) (مقطفة، ويروى : وهي معضفة). وثمرة مُغْضِفة لم يَبْدُ صَلاحُها. انظر لسان
العرب: ٩/ ٢٦٧ .
(۳) انظر: المدونة ٣/ ٤٧ .
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ۲/ ٧٥۰ ، في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من كتاب
٧٥٠،
البيوع، برقم (۲۰۲۷)، ومسلم: ۱۲۰۹/۳، في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٨٦) ، ومالك : ٦٣٦/٢ ، في باب ما جاء في الصرف، من كتاب البيوع، برقم (۱۳۰۸).
١/٣٣٩
الكتاب — ص ٢٧٦٧