٢٦٦
النصرة
باب
في القراءة في الصلاة
القراءة في الصلاة فرض (۱) على الفذ والإمام دون المأموم، ثم هي متعينة بأم القرآن والأصل في ذلك قول النبي : «لا صَلَاةَ لَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَصَاعِداً» أخرجه البخاري ومسلم). وقوله : «كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ
فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامِ (۳).
ولا يعترض هذا بقوله للأعرابي : «اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» (٤) لأنها نازلة في عين والأول شَرح أقامه لجميع الناس؛ لأن الظاهر من الأعرابي أنه لا يحسن القرآن؛ لأن من لا يحسن الظاهر من الأعمال كالركوع والسجود أحرى ألا يحسن القراءة؛ ولإمكان أن يكون لم ينزل على النبي في حين قوله ذلك أنها تختص بفاتحة الكتاب.
(۱) قوله: (فرض) زيادة من (ش۲). (۲) أخرجه مسلم: ۱/ ۲۹۵ في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات من كتاب صفة الصلاة، برقم (۳۷) ٣٩٤) ، ونحوه في البخاري: ٢٦٣/١ في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات من كتاب صفة الصلاة، برقم (۷۲۳). (۳) أخرجه مسلم کتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها : ٢٩٦/١ ، برقم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة الله ، وأخرجه مالك، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة : ١ / ٨٤ ، برقم (۱۸۸)، واللفظ للموطأ. (٤) متفق عليه : أخرجه البخاري: ٢٧٤/١ في باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة من كتاب صفة الصلاة ، برقم (٧٦٠) ، ومسلم: ۲۹۸/۱ في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها من كتاب الصلاة، برقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة.
الكتاب — ص ٢٦٦