كتاب إرخاء الستور
٢٤٨٣
وقال في كتاب محمد : القول قولها حيث ما أخذهما الغلق). وقال فضل : قال (۳) عيسى بن دينار القول قوله مع يمينه في خلوة الزيارة حيث كانت، في أهله أو في أهلها.
(٤)
والرابع: يُقبل قولها إن كانت ثيباً، وإن كانت بكراً نظر إليها النساء، وبه أخذ في البكر، وإن كانت ثيباً كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه يدعي استصحاب ما كانت الخلوة له؛ لأن الاجتماع لم يكن لتَسْلم هي، ولا ليقبض (4) هو ، فمن ادعى خلاف () ما كانت الخلوة له لم يصدق، إلا أن تكون الخلوة عندهم ليصيب فيقبل قولها، أو تكون بكراً فينظر إليها النساء.
فصل
(1)
افيما يلزم الزوج في اعترافه بالمسيس]
وإن اعترف بالمسيس وأنكرت كان قد أقر لها بالصداق، فإن كانت ثيباً كانت بالخيار في أخذه أو تركه، ومن حق الزوج ألا تأخذه إلا أن تعترف بالإصابة لحقه في الولد وغير ذلك.
كالثيب،
واختلف في البكر، فقال عبد الملك وأصبغ في ثمانية أبي زيد هي : وهي بالخيار أو وليها. وقال مطرف لا خيار لها، وعلى وليها قبض ذلك، وهو
أحسن إذا كانت خلوة بناء ) .
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤٩٨/٤
(۲) قوله: (قال) في (ث): (و). (۳) قوله: (في) زيادة من (ب). (٤) في (ح): (ليقتض).
(٥) قوله: (خلاف) سقط من (ح).
(٦) قوله: (عندهم) سقط من (ح).
(۷) انظر المدونة: ۲/ ۲۳۰ والنوادر والزيادات: ٤٩٧/٤ .
الكتاب — ص ٢٤٨٣