التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٤٧٣

كتاب اللعان ٢٤٧٣ وإذا حدَّ الرجل ثم نكل عن اللعان لم يُحدَّ للمرأة؛ لأن الحد الذي تقدم قال: كاف لكل من قذف قبله، وهذا إذا لم يذكر بعد حده أنه صدق عليها، فإن قال: صدقت عليها، ثم نكل كان في استئناف حده قولان، قوله صدقت عليها كقوله / صدقت عليها ( ) ، وهو بمنزلة رجل قذف رجلاً فحد له، ثم صدقت عليك، فقيل: يحد. وقيل: لا حد عليه وليس عليه أن يرجع، وقد جلد أبو بكرة، وقال عمر له ارجع عن قولك، وتقبل شهادتك؛ فلم ير عليه في تماديه شيئاً، وهو في مسألة اللعان أبين؛ لأنه لا خلاف أن له تلاعَن وإنما ثبت التعانه بما تقدم من قوله. .(۳) وقال ابن القاسم في المدونة فيمن ضرب بطن امرأته فألقت جنيناً ميتاً فانتفى منه الزوج والتعن؛ كان الغرة للأم، ومن يرث الجنين مع الأم مثل ولد الملاعنة (٤) وإن ولدت المرأة الملاعنة ولداً، ثم مات قبل أن يعلم به الزوج أو كان الزوج غائباً، فمات في غيبته، فلما قدم انتفى منه: إن له أن يلاعن؛ لأنه قاذف، وكذلك لو ولدته ميتاً له أن يلا عن لبقاء الزوجية، وكذلك إن ماتت الزوجة، وبقي الولد فإن له أن يلاعن، وإن قدم بعد أن ماتا جميعاً كان له أن يلاعن لنفي الولد، وإن ادعى رؤية بعد موتها ولم ينف حملاً حد ولم يلا عن ()، وإن انتفى من ولد وهو حي، ثم استلحقه بعد أن مات، وقد يلاعن)، (۱) قوله: (قوله صدقت عليها كقوله : صدقت عليها غير واضح في السياق وهو كذلك مثبت في المخطوطة. (٢) أخرجه البخاري معلقا : ٩٣٦/٢ ، في باب شهادة القاذف والسارق والزاني. (۳) كذا في (ب)، وهو غير واضح فربما يكون سقط منه شيء، والله تعالى أعلم . (٤) انظر: المدونة : ٣٦١/٢. (٥) قوله : (النفي الولد ... ولم يلا عن) ساقط من (ب). (ب) ١/٣٠٤
الكتاب — ص ٢٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.