التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٢٨٣

كتاب المفقود ۲۲۸۳ بالنفقة، وإن التعنا ونكلت سقط النسب والنفقة، وجلدت حد(۱) البكر؛ لأنها (٢) إنما اعترفت بوصول الماء لها من خارج. فصل افي نفقة المعتدة من وفاقا ولا نفقة للمعتدة من وفاة حاملاً كانت أو غير حامل، ولها السكني خاصة (۳)، فسقطت النفقة قياساً على المطلقة ثلاثاً)؛ لأن النفقة تجب مع بقاء العصمة، والموت يرفع أحكام العصمة كما رفعت(٥) الثلاث)، وسقطت مع وجود الحمل؛ لأنه في الحياة من باب النفقة على الولد، والموت النفقة أسقط ) نفقة الولد عن الأب. تم الكتاب والحمد لله حق حمده (۱) قوله: (حد) في (ح): (جلد). (۲) قوله: (لها) زيادة من (ح). (۳) انظر: التلقين: ۱/ ۱۳۸ والمعونة : ٦٣٦/١ ، والإشراف: ٢/ ٧٩٥ و ٧٩٦. (٤) نص المدونة: (قلت: أرأيت المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أيلزمها السكنى والنفقة في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: السكنى تلزمه لهن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا، كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة). (۵) قوله: (رجعت) في (شا) (رفعته). (٦) قوله: (الثلاث) ساقط من (ح). (۷) قوله: (أسقط) في (ش۱): (يسقط).
الكتاب — ص ٢٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.