التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٢٥٦

٢٢٥٦ باب في سكنى المعتدات سكنى المعتدة تجب (۱) في الموضع الذي كانت تكون فيه في حال وسواء كانت العدة عن (۳) طلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك الزوجية)، حق للزوج؛ لحفظ النسب، وحقٌّ لها؛ لأنها ممنوعة من الأزواج من أجل مائه، وحق الله سبحانه عليها). والأصل في السكنى لها في الطلاق الرجعي قول الله سبحانه: ﴿لا تُخرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [الطلاق:١] وفي وجوبه عليها قوله تعالى: ﴿وَلَا خرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيحِشَةٍ مُبَيْنَة [الطلاق: ١]، ووجب لها في الطلاق البائن بقوله : أسكنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَ﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:٦] فبان بهذا () أن هذه العدة عن (۱) طلاق بائن ؛ لأنه لم يجعل لها نفقة إلا بوجود (۷) الحمل، ولو كان رجعياً لكانت لها النفقة وإن لم تكن حاملاً. وقد اختلف في معنى سقوط السكنى لفاطمة بنت قيس، فأخرج مسلم: (۱) قوله: (سكنى المعتدة تجب) في (ش(۱) (سكني المعتدات يجب). (۲) قوله : (حال الزوجية) في (ب): (حياته). (۳) في (ب) و (ش۱) (وسواء كانت على). (٤) انظر: المدونة: ۳۷/۲ ، والتفريع ،۷۳۲ والبيان والتحصيل: ٤٠٤/٢، والنوادر والزيادات : ٥/ ٤٦،٤٥ . ، (٥) قوله : ( إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .... فبان بهذا) بياض في (شا). (٦) قوله: (عن) في (شا): (من). (۷) قوله: (لكانت) في (ح) و (ب): (لكان).
الكتاب — ص ٢٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.