٢١٦٤
النصرة
واختلف في استرضاع الحامل، فوقع في غير موضعه جوازه. وقال في كتاب الإجارة: إن حملت تنفسخ الإجارة. وهو أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل
مضر بالولد وربَّما أدى إلى موته.
واختلف في الغيلة ما هي؟ فقال مالك: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. وقيل: أن ترضعه وهي حامل). والأول أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل عنه (۲)، والنبي لم ينه عن الغيلة وأخبر أنها ليست بمضرة (۳)(٤)، فكان محمله على الوجه الآخر أبين ولا يحمل على ما علم منه
مما مضر وهو
الضرر.
نهي
(۱) انظر المدونة: ۲۹۷/۲
(۲) قوله : (وهو مما نهي عنه) ساقط من (ح) و (س).
(۳) في (ش۱): (مضرة).
(٤) أخرجه مسلم: ١٠٦٦/٢ ، في باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل من كتاب النكاح، برقم (١٤٤٢) بلفظ : (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم
وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم.
الكتاب — ص ٢١٦٤