التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٠٩٧

كتاب النكاح الثالث الإحلال يصح بثلاثة: فصل افي شروط نكاح المحلل] ۲۰۹۷ شاهدين على نكاح المحلل ، وامرأتين على الخلوة، وتصادق الزوجين على الإصابة. فإن لم يعلم التزويج إلا من قول المطلقة لم يقبل قولها في الأمد القريب، ويقبل في البعيد إذا كانت مأمونة. (ب) واختلف في غير المأمونة؛ / فقال محمد: لا يقبل قولها، ولا يتزوجها الأول ٢٠٤ / ب حتى يستخبر (۱) لنفسه، ولو منعه السلطان حتى يعلم خبرها رأيت ذلك له ) . وقال محمد بن عبد الحكم لا يمنع إذا طال الأمر ممن يمكن فيه شهودها، وهي كالغريبة، وإن كانا طارئين قبل قولهما (4) . (ه) مود قال الشيخ : فمنعت في الأمد القريب؛ لأن عقد النكاح والدخول لا يخفى في الغالب على الجيران والمرأة تتهم في الرجوع إلى الأول، وإذا طال الأمد مما يندرس فيه علم ذلك ضعفت التهمة، فإن كانت مأمونة كان أبين في ضعف التهمة، ودينت (٦) الطارئة؛ لتعذر إثبات ذلك، إلا أن يكون من (۱) في (ب): (يختبر). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ۳۸۷/۹ (۳) قوله: (فيه) ساقط من (ب). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ۳۸۷/۹. (٥) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ح. س). (٦) قوله: (ودينت) بياض في (شا).
الكتاب — ص ٢٠٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.