التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٩٩٠

۱۹۹۰ دفع وتبرأ(١)، وسواء دخل أم لم يدخل، واختلف إذا دخل وبقي الرهن في يدها، فقال سحنون القول قول الزوج مع يمينه، ويأخذ (۳) رهنه (۳). وقال يحيى في المنتخبة: القول قولها مع يمينها، وهو أبين كمن باع سلعة وسلمها، وبيده رهن بالمبيع، فالقول قول البائع مادام الرهن بيده. وإن أخذت بالصداق حميلاً كان الاختلاف على ثلاثة أقسام: فإما أن يكون الاختلاف بين الزوج والحميل خاصة في أيهما دفع، والزوجة ) مصدقة في قبض صداقها. أو يكون الاختلاف بينهما وبين الزوجة خاصة، تقول: لم أقبض، ويقولان (): قد قبضت، واتفقا أن الدفع كان من الزوج أو من الحميل. أو يكون الاختلاف بين جميعهم، فالزوج يقول: دفعتُ، والحميل يقول: أنا الدافع والزوجة تقول: لم أقبض. فإن () أقرت بالقبض، واختلف الزوج والحميل في أيهما دفع واتفقا أن المرأة لم تقبض إلا مائة واحدة؛ لأن الدفع كان بمحضر هما، أو أرسلا بها (۸) رسولاً؛ كان القول قول الزوج مع يمينه، فإن نكل حلف الحميل ورجع على الزوج، ولا يمين على الزوجة في الوجهين جميعاً. وإن كان دفع كل واحد بغير محضر صاحبه سئلت المرأة: أيهما كان الدافع؟ فإن قالت الزوج حلفت للحميل ولم يكن بين الحميل والزوج (۱) قوله: (تبرأ) زيادة من (شا)، وفي (ح): (دنانير). (۲) في (ح): (وتأخذ). (٤) في (ش۱): (المستخرجة). (۳) انظر البيان والتحصيل: ٤٧٩/٤ . (٥) قوله: (في أيهما دفع ، والزوجة) يقابله في (ح): (وأيهما دفع الزوج). (٦) في (ب): (ويقول). (۸) في (ب) و(ح): (بهما). (۷) قوله: (فإن) ساقط من (ح).
الكتاب — ص ١٩٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.