التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٩٦

١٩٦ النصرة وقال ابن القرطي: إذا تطهرت الحائض بالماء أو بالتيمم حل له ما كان محرماً منها. وقال محمد بن مسلمة في المبسوط : المتيمم يؤم المتوضئين: لا بأس به. قال: لأنه قد تطهر بالتيمم الذي أمره الله به كما يطهر بالماء الذي أمرهم الله به. وقال مالك في «الموطأ»: ليس الذي وجد الماء بأطهر منه ( ٤ ) . وأجمع هؤلاء على أن التيمم يرفع حكم الحدث، وهذا هو الصحيح من القول؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً فوصف التيمم بما وصف الله سبحانه به الماء بقوله : وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: ٤٨]، ولا وجه للقول أنه تستباح به الصلاة ولا يرفع حكم الحدث، وهذا كلام متنافٍ؛ لأن حكم الحدث إنما يمنع الصلاة، فإذا أبيحت بالتيمم ارتفع الحكم وهو المنع، وقد قال أبو محمد عبد الوهاب في المتوضئ بالماء معنى رفع الحدث: إنما ينوي استباحة كل شيء كان الحدث مانعاً منه ). وهذا كلام صحيح؛ لأن حكم الحدث قبل الوضوء يمنع الصلاة، فإذا الأول توضأ استباحها، وإذا استباحها ارتفع حكم الحدث وهو المنع. (١) لم أقف على لفظه، قال في النوادر : ۱۲۱/۱ : (وفي كتاب ابن شعبان: أنَّ له وطأها بِالتَّيَمُّم)، وابن القرطي هو ابن ،شعبان، قال في شجرة النور الزكية : ۸۰/۱: أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرطي، وذكر له من كتبه (الزاهي) توفي سنة (٣٥٥هـ). (۲) قوله: (المبسوط) زيادة من (ش۲). (۳) نقله المؤلف عن ابن مسلمة وأصله في المدونة قال فيها: (وقال مالك في المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: يؤمهم المتوضئ أحب إلي وإن أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم.... قال مالك: وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة) انظر: المدونة: ١ / ١٥٠ . (٤) انظر: الموطأ: ٥٣/١ . (٥) سبق تخريجه ، ص: ۳۷ (٦) انظر: التلقين: ۱/ ۱۸ ، وانظر: المعونة : ١ / ١٥ .
الكتاب — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.