كتاب الطهارة
١٨٥
ولا وجه أيضاً لإيجابه الإعادة بعد خروج الوقت إذا كانوا نفراً مثل الرجلين والثلاثة، وأرى إن كان الغالب عنده أنهم يعطونه إذا سأل (1) أعاد أبداً في الموضعين جميعاً، وإن أشكل الأمر ولم يغلب أحد الأمرين جاز أن يقال: يعيد في الوقت؛ لأن الأصل العدم، وكون الماء ملكاً لغيره، فلا تجب الإعادة بالشك، وأن يقال: الإعادة أبداً لأن الأصل الطلب، ولا يصح التيمم إلا بعد العدم واليأس في الغالب، ولم تأت هذه الحالة بعد.
واختلف عن مالك فيمن تيمم ومعه ماء ،فنسيه، فقال في «المدونة»: إن
صلى أعاد ما دام في الوقت).
وقال في «المجموعة»: لا إعادة عليه. وروي عنه أنه قال: يعيد أبداً. وقاله
مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم (۳) وأصبغ، في كتاب ابن حبيب. فلم يوجب عليه الإعادة في القول الأول لقول النبي : «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ذلك الخطأُ وَالنِّسْيَانُ )؛ ولأنه مخاطب عندما نسي ألا يدع الصلاة وأن يتيمم
الوقت.
(ب)
١/٢٤
(۱) في (ب): (سألهم).
(۲) انظر: المدونة: ١/ ١٤٥ .
(۳) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: ۱۱۳/۱
(٤) صحيح أخرجه ابن ماجه ٦٥٩/١ في باب طلاق المكره والناسي من كتاب الطلاق،، برقم (۲۰٤٥)، وأخرجه ابن حبان: ۲۰۲/۱٦ ، في باب فضل الأمة، من كتاب إخباره عن مناقب الصحابة، برقم (۷۲۱۹)، وأخرجه الحاكم: ٢/ ٢١٦، في كتاب الطلاق برقم (۲۸۰۱)، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي
الكتاب — ص ١٨٥