التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٨٢٢

۱۸۲۲ النصرة ولم يختلف المذهب أن ذلك لنقصه عنها (۱) ؛ لأنه ليس بكفؤ لها، وأنه لا خيار لها إذا كان حرّاً، فبان بهذا أن العبد ليس بكفؤ للحرة، عربية كانت أو بربرية أو مولاة؛ لأن بريرة حديثة عهد بعتق وهي في عداد الدنيات، ولأنه لا خلاف أيضاً في العبد يتزوج الحرة وهي لا تعلم أن ذلك عيب يوجب لها الرد وإن كانت دنية، وأما ما ذكر من نكاح أسامة وغيره؛ فقد يكون ذلك في أول الإسلام. وقد رفضوا ما كان من الافتخار في الجاهلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ أَذْهَبَ بِالإِسْلَامِ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ»()، وعبيتها فخرها. والمقدم عندهم حينئذ من كانت له سابقة في الإسلام، وقدم عمر بن الخطاب له بلالاً على أبي سفيان بن حرب لسابقة بلال. وإنما ينظر في كل زمان إلى ما أهله عليه، وكل بلد وموضع فيحملون عليه. فصل افي أقسام العيوب أحدها(۳): العيوب على ثلاثة أقسام، أحدها (۳): يجتنب على وجه الاستحباب، وإن عقد عليه الأب مضى ولم يرد ، وهو القبح والعمى والشلل، وما أشبه ذلك. مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا . فقال النبي : «لو راجعته ». قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع ». قالت: لا حاجة لي فيه). (۱) قوله: (عنها) زيادة من (ب). (۲) (حسن) أخرجه أبو داود: ٧٥۲/۲ ، في باب في التفاخر بالأحساب من كتاب الأدب، برقم (٥١١٦)، والترمذي: ۷۳٥/٥ ، في باب في فضل الشام واليمن، من كتاب المناقب عن رسول الله ، برقم (٣٩٥٦) (۳) قوله: (أحدها) زيادة من (ب).
الكتاب — ص ١٨٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.