التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٦٨٣

كتاب النذور والأيمان باب ١٦٨٣ في لغو اليمين والغموس وما تجب فيه الكفارة وما لا تجب، وما تكون النية فيه نية الحالف والمحلوف له ١٥٧ /ب الأيمان قسمان: ماض ومستقبل. فالماضي لا تلزم فيه كفارة، بر في يمينه، (ب) لا. والمستقبل تجب فيه الكفارة متى خالف ما / عقد يمينه عليه. والماضى على أربعة أوجه، فإن قال: والله ما لقيتُ فلاناً أمس. وذلك يقينه، ثم تذكر أنه لقيه لم تكن عليه كفارة. وهذا من لغو اليمين الذي ذكر الله تعالى في كتابه. وإن كان لقيه وتعمد الكذب؛ كان غموساً. قال مالك: وهي أعظم من أعظم من أن تُكفّر . فإن كان في حين يمينه شاكاً، ثم تذكر أنه لقيه؛ كان آثماً. ويجوز أن يكون إثمه دون من كان على يقين. قال ابن القاسم: وإن تبين له أنه لم يلقه؛ بر في يمينه. والصواب أنه آثم؛ لأنه تجرأ باليمين على القطع مع الشك. وأرجو أن يكون إثمه أخف (۲) ممن يذكر أنه لقيه، وإن بقي على شكه؛ كان آثماً. ويُستحب له في جميع والصدقة إذا تعمّد أو كان شاكاً. وهو في يمينه في المستقبل على بر إذا قال: والله لا فعلتُ، أو إن فعلتُ. و على حنث إن قال: إن لم أفعل، أو لأفعلنّ، ويمينه في جميع هذه الأربعة الوجوه منعقدة إذا كان قاصداً لعقد اليمين. واختلف إذا كانت اليمين بغير نية، وإنما خرج على سبق (۳) اللسان، فقيل: ذلك أن يتقرب إلى الله سبحانه بالصوم والصلاة (۱) انظر: المدونة / ٥٧٧ (۲) في (ق ٥): (أقل). (۳) في (ت): (نسق).
الكتاب — ص ١٦٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.