كتاب النذور والأيمان
١٦٧٣
باب الأيمان
الأيمان على ثلاثة أوجه (۱): جائزة، وممنوعة، ومختلف فيها، هل تجوز أم لا؟ فالأول: اليمين بأسماء الله تعالى كقوله والله والرحمن والرحيم
والعزيز القدير
(۳)
وقال الله عز وجل: ﴿ فَيُقسِمَانِ بِاللَّهِ ﴾ [المائدة: ١٠٦]، وقال: ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ [النور: ٦] . فكل يمين بالذات جائزة، وإن اختلفت
الأسماء.
والثاني: اليمين) بالمخلوقات كقوله والكعبة، والنبي، والآباء)؛ لقول النبي : (إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». فمن حلف بذلك بعد علمه بالنهي؛ فليستغفر الله، ولا كفارة عليه.
والثالث: اليمين بصفات الله تعالى؛ بعزته أو قدرته.
فاختلف في جواز اليمين بها وهل تجب الكفارة على من حلف بها؟ فالمشهور من المذهب الجواز، وأن كفارتها كفارة اليمين بالله.
(۱) قوله : ( على ثلاثة أوجه) في (قه): (ثلاثة). (۲) قوله: (والرحيم) ساقط من (ت).
(۳) قوله: (القدير) في (ت): (القادر).
(٤) في (قه): (الأيمان).
(۵) زاد في نسخة (قه) : وما أشبه ذلك. فلا يمين بذلك.
(٦) متفق عليه البخاري: ۲۲٦٥/٥ ، في باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، من كتاب الأدب، برقم (٥٧٥٧) ، ومسلم : ١٢٦٦/٣ ، في باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، من كتاب الأيمان، برقم (١٦٤٦)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٨٠، في باب جامع الأيمان، من كتاب النذور والأيمان، برقم (١٠٢٠).
الكتاب — ص ١٦٧٣